یکی از جایگاه های بنیادی و قابل اهمیت در اجتماع ؛ خانواده می¬باشد. قوانین خانواده در سایه قوانین واحکام حکومتی تحقق یافته است. امروزه مطرح می¬شود که با تکامل اجتماع و تغییر روابط اجتماعی و مصالح و مفاسد، حقوق و تکالیف خانواده هم دچار تغییر و دگرگونی می¬شود. هدف از این پژوهش این است که مصالح خانواده در حکم قانون احراز شده است یا خیر. به همین علت، پاسخ به این سوال اهمیت دارد که جایگاه مصالح و مفاسد در احکام خانواده چیست؟و از منظر فقهی حقوقی می¬شود در باب مصادیقی مثل بحث سقط جنین،ازدواج موقت،ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و نشوز زوج از مصالح و مفاسد که مورد تایید فقه امامیه و قانون اسلامی است تبعیت کرد؟ فرضیه این پژوهش با شیوه گردآوری کتابخانه¬ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است که مشخص میکند در شریعت اسلام، «مصالح» وجود دارند و معتبر هستند. از این طریق با تبعیت نسبی احکام از مصالح ضروری که به تشخیص شارع یا قانون گذار می¬رسد این نتیجه حاصل می-شود که حوادث و اتفاقات جهان نامحدود است ، و احکام از طریق کتاب و سنّت استنباط محدود و معین دارد. از آنجایی که شریعت اسلام برای تمام دوران ها و همه¬ی اتفاقات حادث به خصوص در حوزه خانواده حکم دارد، بنابراین بهترین روش برای احراز پاسخ نیازهای مستحدث استفاده از حوزه مصلحت اندیشی است
