شیوع بیماری کرونا به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تعطیلی کسبوکارهای فراوانی بوده که اثر منفی مالی آن بر خانوادهها مشهود بود. اقشار آسیبپذیر در این دوران بیش از اقشار عادی نیازمند حمایت هستند. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی مسئولیت حقوقی حمایت از اقشار آسیبپذیر در این دوران بررسی شده است. قواعد حقوقی بهصورت کلی دولتها را به حمایت مالی از اشتغال اقشار آسیبپذیر در دوران شیوع کرونا ملزم میکند. به موجب قواعد کنوانسیون حقوق کودک، دولتها ملزم هستند که بر فضای مجازی که حضور کودکان در دوران پاندمی کرونا تشدید شده، نظارت بیشتری داشته باشند. به موجب اصل 29 قانون اساسی دولت ملزم است در دوران شیوع کرونا، از سالمندان حمایت¬های مالی و بهداشتی نماید. به موجب منابع حقوقی داخلی و بینالمللی، میبایست به معلولین کمک ویژه نمود که این مهم در دوران شیوع کرونا شامل خدمات بهداشتی در منزل بوده که دولت ملزم به انجام آن است. براساس قواعد حمایت از زنان، میبایست از اشتغال زنان بیسرپرست در این دوران حمایت کرد. باتوجه به اینکه تهیه امکانات آموزش الکترونیکی برای کودکان در این دوران، در راستای اصل تحصیل رایگان است، دولت ملزم به تهیه این امکانات میباشد. در راستای مسئولیت پیشگیری از جرم، دولت موظف است که با نظارتهای خاص و سپردن مسئولین ویژه به ضابطین دادگستری، به خشونتهای خانگی در این دوران در اسرع وقت رسیدگی کند. در نهایت اینکه منابع حقوق داخلی و اسناد بینالملل در خصوص مسئولیتهای حمایت از اقشار آسیبپذیر همخوانی مناسبی دارند