امکان سنجی اجرت حضانت کودک در رویه قضایی (1402) / جعفری ، زینب، نویسنده 

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری ، زینب، نویسنده شماره بازیابی : ‭MA ‭/143 1402 عنوان : امکان سنجی اجرت حضانت کودک در رویه قضایی تکرار نام مولف : زینب جعفری ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران) سال نشر : 1402 شناسه افزوده : سادات حسینی ، فاطمه، استاد راهنما موضوع‌ها : اصفا رویه قضایی ؛ حضانت ؛ اجرت چکیده : حضانت طفل ازجمله امور حساس و حائز اهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می‌آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن طفل بر عهده والدین می‌باشد. روشن است که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را درخواست می‌کند و از این‌رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می‌نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی است. به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله‌ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره‌ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده‌اند.و دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایزمی دانند. و مبانی فقهی اجرت حضانت کودک که عبارت¬اند از قرآن، و قاعده احترام به عمل مسلم، قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط و عرف جامعه ، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، و اوفو بالعقود دلیلی بر جواز اخذ اجرت بر حضانت است. و از مهم‌ترین مبانی حقوقی در رابطه با دریافت اجرت حضانت کودک شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت و ماده 10 قانون مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 1172 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 17 آیین‌نامه حمایت خانواده می‌باشد با توجه به ظاهرو نمودی که در بحث ‌اجرت‌المثل درتبصره ماده 336 قانون مدنی وجود دارد و به ویژه نیاز روز جامعه می‌توان قائل به آن شد که دریافت اجرت برای حضانت میسر است و این امر در نظام حقوقی ما موضوع بی‌سابقه‌ای نیست و نظیر آن را در اجرت قیمومت و امانت هم ملاحظه می‌کنیم به نحوی که حتی امکان برداشت اجرت از اموال فرد وجود دارد. بنابراین، این ایراد که حضانت تکلیف مادر نیز هست و انجام تکلیف نمی تواند همراه با اجرت باشد قابل پاسخ خواهد بود. و امکان دریافت اجرت حضانت برای مادر را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود و به ویژه با توجه به رویه قضایی در این باره بررسی نماییم. و پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده درزمینۀ مبانی اجرت حضانت کودک ، به برخی از مبانی فقهی و حقوقی اشاره شد و درنهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای اجرا و به‌کارگیری مبانی حقوقی ، ارائه گردیدو برخی از این مشکلات مربوط به کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی است. و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 خلاء قانونی بابت اجرت حضانت کمتر وجود دارد و پیشنهاد میشود قانونگذار در تعیین کیفی و کمی اجرت بر حضانت بر اساس نوع و مقدار عمل، طی ماده واحدهای اقدام مقتضی به عمل آورد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=10046 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
0143	‭MA ‭/143 1402	پایان‌نامه	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	حقوق	اسناد معمولی	موجود

 نسخه‌های الکترونیک مرتبط با رکورد

Adobe Acrobat P... 0143.pdf

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما

بررسی شمول جنون بر اختلالات روانی و ذهنی زوجین با تاکید بر رویه قضایی (1402) / جعفری ، فاطمه، نویسنده 

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری ، فاطمه، نویسنده شماره بازیابی : ‭MA ‭/275 1402 عنوان : بررسی شمول جنون بر اختلالات روانی و ذهنی زوجین با تاکید بر رویه قضایی تکرار نام مولف : فاطمه جعفری ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران) سال نشر : 1402 صفحه شمار: 97 شناسه افزوده : طاهری پور ، زهرا، استاد راهنما موضوع‌ها : اصفا اختلالات روانی ؛ جنون ؛ اختلالات روانی و ذهنی ؛ رویه قضایی چکیده : خانواده به عنوان اولین و مهمترین رکن اجتماع که زوجین در آن با وظایف و مسئولیت های متعددی روبه‌رو هستند،باید در جایگاهی باشد که اعضای آن احساس آرامش و امنیت در آن کنند. زمانی که خانواده ای دچار چالش‌هایی درونی میشود ،در بعضی موارد قانون به کمک اعضای آن می آید،تا مشکل را برطرف سازد. عارض شدن اختلال روانی بر یکی از زوجین یا هر دو می تواند طرف مقابل یا حتی فرزندان را به سختی ها و مشقت هایی بکشاند، چه این اختلال در حد جنون باشد یا کمتر از آن باشد. میدانیم قانون مدنی در ماده 1121 بیان می دارد: ((جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است.)) بنابراین شاهد دفاع قانون از طرف مقابل مجنون هستیم. در قانون به درستی سخن از اختلال های روانی دیگر نشده است و به نظر می رسد در این مورد سکوت شده است و وضعیت اعضای خانواده به خصوص زوجین در مواجهه با این اختلالات و وضعیت حقوق و تکالیف آنها به درستی مشخص نشده است. بنابراین ناچارا به سراغ رویه قضایی و فقه و روانشناسی میرویم تا به نتیجه گیری دلخواه برسیم لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=10023 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
0275	‭MA ‭/275 1402	پایان‌نامه	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	حقوق	اسناد معمولی	موجود

 نسخه‌های الکترونیک مرتبط با رکورد

Adobe Acrobat P... 0275.pdf

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما

شرط سکونت زوجه در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی (1403) / عامریان ، معصومه، نویسنده 

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه عامریان ، معصومه، نویسنده شماره بازیابی : ‭MA ‭/0501 1403 عنوان : شرط سکونت زوجه در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی تکرار نام مولف : معصومه عامریان ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران) سال نشر : 1403 شناسه افزوده : طاهری پور ، زهرا، استاد راهنما موضوع‌ها : اصفا رویه قضایی ؛ حق مسکن ؛ ماده 1114 قانون مدنی چکیده : مطابق ماده 1114 قانون مدنی« زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند» ، اما در ادامة همین ماده این اجازه صادر شده است که به صورت شرط ضمن عقد اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد با این وجود قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است و فراهم نمودن موجبات تمکین به عهده شوهر است و تهیه مسکن از طرف زوج مقدمه تمکین می باشد. همچنین قانون ریاست خانواده را با شوهر می داند.حق مسکن اختیار و توانایی است که از سوی زوج به زوجه برای تعیین محل سکونت تفویض می گردد. سوالی که در این پایان نامه به آن پاسخ داده شده است شرط سکونت زوجه در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی است که با استفاده از آرای قضایی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های خانواده، کتب حقوقی و مقالات متعدد با روش کتابخانه ای در این زمینه این نتیجه حاصل شده است که در صورت عدم ذکر شرط کامل و منجز و نبود فاکتورهای لازم در نوشتن شرط ضمن عقد نکاح ، طبق آنچه در سند نکاحیه ذکر شده عمل می شود و از ارتکازات ذهنی پیروی نخواهد شد و در این میان استثنائاتی در رویه قضایی و نظریات مشورتی منطبق بر قانون وجود خواهد داشت لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=10444 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
0501	‭MA ‭/501 1403	پایان‌نامه	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	حقوق	اسناد معمولی	موجود

 نسخه‌های الکترونیک مرتبط با رکورد

Adobe Acrobat P... 0501.pdf

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی همراه با آراء وحدت رویه نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری . (1387)

نوع مدرک: متون چاپی شماره بازیابی : KMH763 ‭/آ8 1387 عنوان : قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی همراه با آراء وحدت رویه نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری . تکرار نام مولف : تدوین جهانگیر منصور ویرایش : [ویراست 2] ناشر: تهران : دیدار سال نشر : 1387 عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام صفحه شمار: 212 ص ویژگی : جدول ابعاد : 12×5/16 س‌م شابک/شاپا 978-964-8786-00-2 قیمت : 13000 ریال شناسه افزوده : منصور ، جهانگیر (1320 -)، گردآورنده موضوع‌ها : اصفا امور حسبی -- ایران ؛ قانون مدنی -- ایران ؛ رویه قضایی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=4838 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
7247	KMH763 ‭/آ8 1387	کتاب فارسی	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	سایر	اسناد معمولی	تاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما

مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (13-)

نوع مدرک: متون چاپی شماره بازیابی : KMH1442 ‭/د95 م3 1300ی عنوان : مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکرار نام مولف : تهیه و تنظیم اداره کل تدوین و تنقیح قوانین مقرراتزیر نظر عباسعلی رحیمی‌ا‌صفهانی ناشر: تهران : ریاست جمهوری‌، معاونت پژوهش‌، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور سال نشر : 13- عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام صفحه شمار: ج شابک/شاپا 978-964-964241--3 قیمت : 60000ریال (ج. 2) یادداشت فهرستنویسی بر اساس جلد دوم‌، 1385 ج.3 (چاپ اول : 1387) (فیپا) کتابنامه شناسه افزوده : ایران . ریاست جمهوری رحیمی اصفهانی ، عباسعلی (1338 -) موضوع‌ها : اصفا دیوان عدالت اداری ؛ رویه قضایی لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=4502 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
6748	KMH1442 ‭/د95 م3 1300ی ج.2	کتاب فارسی	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	سایر	اسناد معمولی	موجود

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما

واکاوی تعدیل قانونی میزان مهریه با تاکید بر رویه قضایی (1401) / آصفی ، سیده زهرا، نویسنده 

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه آصفی ، سیده زهرا، نویسنده عنوان : واکاوی تعدیل قانونی میزان مهریه با تاکید بر رویه قضایی تکرار نام مولف : سیده زهرا آصفی ناشر: تهران : دانشکده غیر دولتی- غیر انتفاعی رفاه، انتشارات سال نشر : 1401 صفحه شمار: 128ص شناسه افزوده : طاهری پور ، زهرا، استاد راهنما موضوع‌ها : اصفا رویه قضایی ؛ حقوق موضوعه ؛ تعدیل اقتصادی ؛ مهریه چکیده : بررسی مهریه و فلسفه شکل‌گیری آن از دیدگاه شرع مقدس و قانون نشان می دهد که ‌این سنت در راستای حمایت از حقوق زنان و خانواده مطرح شده است و عمدتاً جزء موارد امضائی در دین مبین اسلام می باشد؛ اما متاسفانه طی دهه های اخیر ‌این سنت نه تنها از فلسفه واقعی، شرعی و قانونی خود خارج شده است. بلکه بعد مادی به خود گرفته و به عنوان مانعی دست و پا گیر بر سر راه زندگی جوانان و خانواده‌ها تبدیل شده است. لذا متناسب با ‌این شرایط بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران بحث تعدیل میزان آن را مطرح نموده‌اند. از این رو پایان‌نامه حاضر تلاش داشته، تا با بهره‌گیری از روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و متون حقوقی و فقهی به واکاوی چگونگی تعدیل میزان مهریه در حقوق و رویه قضایی بپردازد. در پایان‌نامه ‌این سوال مطرح است که تعدیل مهریه در فقه و حقوق ایران چگونه مطرح شده است؟ و چه عواملی ضرورت تعدیل در میزان مهریه در قوانین ‌ایران را ایجاد نموده است؟ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که اولا، بحث میزان یا مقدار مهریه به صراحت بیان نشده است اما قانون اشعار داشته که باید مالیت داشته باشد و بتوان برای آن ارزشی قائل شد ثانیاً؛ قوانین و رویه قضایی بیان داشته اند که هر گاه مهریه به صورت وجه نقد باشد، خصوصا در کشورهای تحریمی طی ایام، پول یا وجه نقد با افت و نوسانات شدیدی مواجه شده ، قطعا مشکلاتی را برای طرفین ایجاد می نماید. به همین دلیل تعدیل مهریه می تواند، تاحدودی موانع و مشکلات را کم نماید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9553 زبان مدرک : فارسی

 درخواست رزرو

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت	گرایش تحصیلی
0407	MA /407 1401	پایان‌نامه	کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه	حقوق	اسناد معمولی	موجود

 نسخه‌های الکترونیک مرتبط با رکورد

Adobe Acrobat P... 0407.pdf

 نظرهای کاربران درباره این مدرک

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رای شما : بدون امتیاز بد ضعیف خوب بسیار خوب جذاب

موضوع

شرح نظر شما