از گذشته تاکنون در بین فقها و حقوق‌دانان در حوزه حدود اختیارات ولی در عقد نکاح بحث‌های فراوانی وجود داشته است . فقه و قانون هر دو عبارت رعایت مصلحت و غبطه مولی‌علیه را ملاک ولایت در نکاح دانسته‌اند. فقهای امامیه در تبیین این عبارت از مفهوم کفویت یاری جسته‌اند و رعایت مصلحت را با کفویت طرفین گره‌زده‌اند. در تشریح مفهوم کفویت اکثریت فقهای امامیه ترازی و تساوی طرفین در 4 اصل تدین، نسب، اصالت و سلامت از یسار را لازم دانسته‌اند. اما قانون مدنی تشریح و تبیین این موضوع را مسکوت گذاشته و تنها در مواد 1184 و 1186 و 1041 قانون مدنی ولی را ملزم به رعایت مصلحت مولی‌علیه کرده و در ماده 1182 قانون مدنی نیز حجر و دیوانگی ولی را باعث سقوط ولایت او دانسته است اما در تبیین مصادیق دقیق‌تر سکوت اختیار کرده است.فقها معتقدند، اگر ولی از ازدواج مولی‌علیه با هم شان خودش ممانعت کند ولایت او ساقط خواهد شد که از آن به عضل یاد می‌شود. بررسی و تحلیل مفهوم مفسده و مصلحت نشان می‌دهد که مخالفت با ازدواج دختر در جوانی باعث ایجاد مفسده خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت عدم وجود نقص اساسی در خواستگار دختر مخالفت با ازدواج او، تأثیرات منفی در فرد و جامعه داشته و مصداق بارز عدم رعایت مصلحت و ایجاد مفسده است.در پژوهش‌های پیشین و متون فقهی و حقوقی موجود در ارتباط با تعیین حدود و صغور ولایت تعریف شفاف و صریحی در دست نیست ما در این پژوهش با روش تحقیق تحلیلی توصیفی در جست‌وجوی یافتن چارچوبی دقیق‌تر در این حیطه هستیم
