مطابق ماده 1114 قانون مدنی« زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند» ، اما در ادامة همین ماده این اجازه صادر شده است که به صورت شرط ضمن عقد اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد با این وجود قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است و فراهم نمودن موجبات تمکین به عهده شوهر است و تهیه مسکن از طرف زوج مقدمه تمکین می باشد. همچنین قانون ریاست خانواده را با شوهر می داند.حق مسکن اختیار و توانایی است که از سوی زوج به زوجه برای تعیین محل سکونت تفویض می گردد. سوالی که در این پایان نامه به آن پاسخ داده شده است شرط سکونت زوجه در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی است که با استفاده از آرای قضایی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های خانواده، کتب حقوقی و مقالات متعدد با روش کتابخانه ای در این زمینه این نتیجه حاصل شده است که در صورت عدم ذکر شرط کامل و منجز و نبود فاکتورهای لازم در نوشتن شرط ضمن عقد نکاح ، طبق آنچه در سند نکاحیه ذکر شده عمل می شود و از ارتکازات ذهنی پیروی نخواهد شد و در این میان استثنائاتی در رویه قضایی و نظریات مشورتی منطبق بر قانون وجود خواهد داشت
