ابعاد حقوقی نفرت پراکنی علیه زنان در فضای مجازی با تاکید بر خانواده (1403) / شاملو کاظمی ، نفیسه، نویسنده
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شاملو کاظمی ، نفیسه، نویسنده شماره بازیابی : MA /512 1403 عنوان : ابعاد حقوقی نفرت پراکنی علیه زنان در فضای مجازی با تاکید بر خانواده تکرار نام مولف : نفیسه شاملو کاظمی ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران) سال نشر : 1403 شناسه افزوده : سادات حسینی ، فاطمه، نویسنده موضوعها : اصفا
نفرت پراکنی ؛ فضای مجازی ؛ خشونت ؛ خسارت معنویچکیده : خانواده اولین اجتماعی است که بشر در آن پای نهاده و علی رغم مفهوم ساده آن ، دارای روابط پیچیده ای است که حفاظت و مراقبت از سنت های اخلاقی در آن منجر به رشد احساسات فردی اعضاء و در نهایت موجب پیشرفت جامعه خواهد شد . لذا حفظ بنیان خانواده و تحکیم روابط اعضای آن ، پیوسته باید مورد توجه بخش های مختلف حکومتی واقع گردد . امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری همچون فضای مجازی ، در کنار عملکرد هوشمندانه و مثبتی که از خود بر جای گذاشته ، راه را برای تاخت و تاز افرادی که موجب آسیب دیدنِ دیگران می شوند نظیر انتشار سخنان نفرت زا یا نفرت پراکنی های مجازی ، هموار کرده است تا بدین صورت دیدگاه و نگرش اشخاص بالاخص زنان را نسبت به ارزش و مقام همسری و مادری تنزل داده و موجب فروپاشی خانواده و در نهایت منجر به از هم گسیختگی در جامعه شوند . لذا پژوهش پیش رو سعی بر آن دارد ابعاد حقوقی نفرت پراکنی علیه زنان در فضای مجازی را که مسأله ای بکر و نوآورانه به ویژه نسبت به نقش و جایگاه زنان می باشد و با روش مطالعه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است مورد بررسی قرار داده و با توجه به هدف اصلی موضوع پژوهش حاضر یعنی به کارگیری تدابیر حقوقی در راستای ممنوعیت نفرت پراکنی از جمله تنظیم گری ، فیلترینگ و وضع قوانین پیشگیرانه و همچنین امکان سنجی جرم انگاری به عنوان یکی از راهکارهای تقنینی از انتشار سخنان نفرت زا در فضای مجازی ممانعت به عمل آورد . در نتیجه با تکیه بر مبانی حقوقی و قانونی موجود ، مداخله سیاست های کیفری در حوزه خانواده از طریق جرم انگاری نفرت پراکنی های مجازی ، به ویژه علیه زنان ، حاصل می شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=10479 زبان مدرک : فارسی
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش تحصیلی 0512 MA /512 1403 پایاننامه کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه حقوق اسناد معمولی موجود
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه جعفری ، زینب، نویسنده شماره بازیابی : MA /143 1402 عنوان : امکان سنجی اجرت حضانت کودک در رویه قضایی تکرار نام مولف : زینب جعفری ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران) سال نشر : 1402 شناسه افزوده : سادات حسینی ، فاطمه، استاد راهنما موضوعها : اصفا
رویه قضایی ؛ حضانت ؛ اجرتچکیده : حضانت طفل ازجمله امور حساس و حائز اهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار میآید که انجام آن در مقطع خاصی از سن طفل بر عهده والدین میباشد. روشن است که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را درخواست میکند و از اینرو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم مینماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاههای اختلافنظر فقهی است. بهطوریکه بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادلهای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پارهای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شدهاند.و دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایزمی دانند. و مبانی فقهی اجرت حضانت کودک که عبارت¬اند از قرآن، و قاعده احترام به عمل مسلم، قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط و عرف جامعه ، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، و اوفو بالعقود دلیلی بر جواز اخذ اجرت بر حضانت است. و از مهمترین مبانی حقوقی در رابطه با دریافت اجرت حضانت کودک شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت و ماده 10 قانون مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 1172 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 17 آییننامه حمایت خانواده میباشد با توجه به ظاهرو نمودی که در بحث اجرتالمثل درتبصره ماده 336 قانون مدنی وجود دارد و به ویژه نیاز روز جامعه میتوان قائل به آن شد که دریافت اجرت برای حضانت میسر است و این امر در نظام حقوقی ما موضوع بیسابقهای نیست و نظیر آن را در اجرت قیمومت و امانت هم ملاحظه میکنیم به نحوی که حتی امکان برداشت اجرت از اموال فرد وجود دارد. بنابراین، این ایراد که حضانت تکلیف مادر نیز هست و انجام تکلیف نمی تواند همراه با اجرت باشد قابل پاسخ خواهد بود. و امکان دریافت اجرت حضانت برای مادر را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود و به ویژه با توجه به رویه قضایی در این باره بررسی نماییم. و پس از بررسیها و مطالعات انجامشده درزمینۀ مبانی اجرت حضانت کودک ، به برخی از مبانی فقهی و حقوقی اشاره شد و درنهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای اجرا و بهکارگیری مبانی حقوقی ، ارائه گردیدو برخی از این مشکلات مربوط به کاستیها و ضعفهای قانونی است. و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 خلاء قانونی بابت اجرت حضانت کمتر وجود دارد و پیشنهاد میشود قانونگذار در تعیین کیفی و کمی اجرت بر حضانت بر اساس نوع و مقدار عمل، طی ماده واحدهای اقدام مقتضی به عمل آورد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=10046 زبان مدرک : فارسی
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش تحصیلی 0143 MA /143 1402 پایاننامه کتابخانه مرکزی دانشکده رفاه حقوق اسناد معمولی موجود