حضانت طفل ازجمله امور حساس و حائز اهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می‌آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن طفل بر عهده والدین می‌باشد. روشن است که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را درخواست می‌کند و از این‌رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می‌نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی است. به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله‌ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره‌ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده‌اند.و دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایزمی دانند. و مبانی فقهی اجرت حضانت کودک که عبارت¬اند از قرآن، و قاعده احترام به عمل مسلم، قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط و عرف جامعه ، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، و اوفو بالعقود دلیلی بر جواز اخذ اجرت بر حضانت است. و از مهم‌ترین مبانی حقوقی در رابطه با دریافت اجرت حضانت کودک شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت و ماده 10 قانون مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 1172 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 17 آیین‌نامه حمایت خانواده می‌باشد با توجه به ظاهرو نمودی که در بحث اجرت‌المثل درتبصره ماده 336 قانون مدنی وجود دارد و به ویژه نیاز روز جامعه می‌توان قائل به آن شد که دریافت اجرت برای حضانت میسر است و این امر در نظام حقوقی ما موضوع بی‌سابقه‌ای نیست و نظیر آن را در اجرت قیمومت و امانت هم ملاحظه می‌کنیم به نحوی که حتی امکان برداشت اجرت از اموال فرد وجود دارد. بنابراین، این ایراد که حضانت تکلیف مادر نیز هست و انجام تکلیف نمی تواند همراه با اجرت باشد قابل پاسخ خواهد بود. و امکان دریافت اجرت حضانت برای مادر را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود و به ویژه با توجه به رویه قضایی در این باره بررسی نماییم. و پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده درزمینۀ مبانی اجرت حضانت کودک ، به برخی از مبانی فقهی و حقوقی اشاره شد و درنهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای اجرا و به‌کارگیری مبانی حقوقی ، ارائه گردیدو برخی از این مشکلات مربوط به کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی است. و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 خلاء قانونی بابت اجرت حضانت کمتر وجود دارد و پیشنهاد میشود قانونگذار در تعیین کیفی و کمی اجرت بر حضانت بر اساس نوع و مقدار عمل، طی ماده واحدهای اقدام مقتضی به عمل آورد
حضانت نوعی سرپرستی برای حفظ و نگهداری و تربیت کودک است. موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و از آن جایی که مربوط به امور کودک و وظیفه ای سنگین در مقابل او به شمار می رود ، اهمیت زیادی می یابد. قانونگذار ایران حضانت کودک را تا سن هفت سال حق و تکلیف مادر دانسته و قانونگذار مصر تا سن پانزده سال، حق مادر دانسته و پس از آن اولویت با پدر است. لیکن در صورت حدوث اختلاف بعد از این سنین، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. هدف از این نوشتار بحثی تطبیقی در خصوص اشتراک و اختلاف در مواردی همچون، شرایط بر عهده گرفتن حضانت، ازدواج مادر و پایان حضانت میان فقه امامیه و حقوق کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر (که تقریبا تمامی مواد خود را از فقه حنفیه دارد) صورت گرفته است و تفاوت اجرایی احکام حضانت در ایران و مصر و پیروان دو مذهب امامیه و حنفیه را بیان نموده است
خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد؛ حقوق مالی زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تاثیر تحولات زمانه قرار دارد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود که احکام و مقررات آن نیز تغییر یابد. در کنار تعیین حقوق مالی زوجین ، موضوع مصالح عالیه کودکان بسیار حیاتی است. در واقع دادگاه باید مشخص کند که مصالح عالی کودک در حضانت کدام یک از والدین می تواند برای کودک صواب و مصلحت باشد. تعیین این امر مستلزم مشخص کردن حقوق مالی زوجین و پرداخت آن توسط والدین است. با در نظر داشتن این امر و با اتخاذ روش تحلیلی -توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مطالعه حقوق مالی زوجین در تحولات قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با نگاه ویژه به مصالح عالی کودکان پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مصالح عالی کودکان ارتباط مستقیمی با حقوق مالی زوجین دارد و بهرحال پدر باید عهده دار تامین مخارج کودک باشد و این موضوع یکی از مصادیق اصلی مصالح عالیه کودکان می باشد، آنچه می توان به عنوان فرضیه در نظر گرفت این است که تعیین مصالح عالی کودک با نفقه محقق می شود نه حضانت. این تحقیق می کوشد با بهره گیری از منابع معتبر فقهی -حقوقی ضمن بررسی حقوق مالی زوجین براساس قانون حمایت خانواده به بررسی مصالح عالیه کودکان نیز بپردازد
مرتب سازی درج پیشنهاد خرید پالایش جستجو
