در این پژوهش، ضمن بررسی حق اتحاد اعضاء خانواده پناهجویان و پناهندگان در اسناد بینالمللی، به رویکرد و مسئولیت کشورها نسبت به موضوع الحاق خانواده پرداخته میشود. همچنین به جهت شفافسازی محدودیتهای مقرر براتحاد خانواده، مفاد کنوانسیون حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، قوانین بینالمللی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قوانین و سیاستهای داخلی چندین کشور و برخی از آراء دیوانهای بینالمللی و ... مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان میدارند؛ یک اجماع جهانی بنیادین وجود دارد که خانواده را به عنوان واحد اساسی جامعه، مستحق احترام و حمایت درنظر میگیرد. با وجود پذیرش ضرورت حمایت از خانواده در چارچوب حقوق بینالملل، در بیان اینکه خانواده متشکل از چه افرادیست و چه کسانی در دایره حمایتی آن قرار میگیرند، اختلاف رویکرد بسیاری وجود دارد. اغلب، اعضای خانواده پناهجویان و پناهندگان که افراد بسیار آسیب پذیری هستند و حفظ وحدت آنها، اهمیت بسیاری در بقاء خانواده دارد، در جریان مهاجرت از یکدیگر جدا میشوند و برای اتحاد مجدد، با چالشهایی ازجمله؛ قوانین بینالمللی و قوانین داخلی کشورها، مواجه میشوند. یافتههای پژوهش ازعان میدارد؛ حق وحدت خانواده برای همه افراد جامعه ازجمله پناهندگان، در اسناد بینالمللی متعددی، به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنها برای بهرهمندی از این حق، در زمینه الحاق خانواده در نظامهای بینالمللی، با رویکردهای متفاوتی روبهرو میشوند. در فرآیند الحاق خانواده مهاجرین غیرقانونی در نظامهای بینالمللی، گروهی از کشورها، دارای قوانین مستقل موضوعی راجع به الحاق خانواده هستند، برخی دارای قوانین مهاجرتی و بعضی دیگر فاقد قوانین خاص هستند. باتوجه به بررسی پیادمدهای جداسازی اجباری اعضاءخانواده، میتوان چنین نتیجه گرفت که این عمل، غیرانسانی و غیرقانونیست و نتایج تحقیقات تصریح میکند؛ جداسازی اجباری، پیامدهای منفی مؤثری بر رشد، سلامت روانی و جسمانی کودکان دارد. با استناد به ماده (5) کنوانسیون حقوق کودک مسئولیت اولیه دولت، احترام به نقش خانواده و اجتماعی است که کودک در آن زندگی میکند و در ماده (9) و (8) دولتها، متعهد میشوند که به روابط خانوادگی بدون مداخله غیرقانونی احترام بگذارند و اطمینان حاصل کنند که کودک برخلاف میل والدین خود، از آنها جدا نمیشود مگر در مواردیکه مقامات، تشخیص دهند که این امر به نفع کودک است. بنابراین در اکثر موارد، جدایی اجباری نقض حقوق کودک است و بدیهی است این عمل با مصلحت عالیه طفل منطبق نمیباشد