حضانت طفل ازجمله امور حساس و حائز اهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار میآید که انجام آن در مقطع خاصی از سن طفل بر عهده والدین میباشد. روشن است که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را درخواست میکند و از اینرو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم مینماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاههای اختلافنظر فقهی است. بهطوریکه بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادلهای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پارهای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شدهاند.و دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایزمی دانند. و مبانی فقهی اجرت حضانت کودک که عبارت¬اند از قرآن، و قاعده احترام به عمل مسلم، قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط و عرف جامعه ، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، و اوفو بالعقود دلیلی بر جواز اخذ اجرت بر حضانت است. و از مهمترین مبانی حقوقی در رابطه با دریافت اجرت حضانت کودک شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت، شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت و ماده 10 قانون مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 1172 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 17 آییننامه حمایت خانواده میباشد با توجه به ظاهرو نمودی که در بحث اجرتالمثل درتبصره ماده 336 قانون مدنی وجود دارد و به ویژه نیاز روز جامعه میتوان قائل به آن شد که دریافت اجرت برای حضانت میسر است و این امر در نظام حقوقی ما موضوع بیسابقهای نیست و نظیر آن را در اجرت قیمومت و امانت هم ملاحظه میکنیم به نحوی که حتی امکان برداشت اجرت از اموال فرد وجود دارد. بنابراین، این ایراد که حضانت تکلیف مادر نیز هست و انجام تکلیف نمی تواند همراه با اجرت باشد قابل پاسخ خواهد بود. و امکان دریافت اجرت حضانت برای مادر را بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود و به ویژه با توجه به رویه قضایی در این باره بررسی نماییم. و پس از بررسیها و مطالعات انجامشده درزمینۀ مبانی اجرت حضانت کودک ، به برخی از مبانی فقهی و حقوقی اشاره شد و درنهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای اجرا و بهکارگیری مبانی حقوقی ، ارائه گردیدو برخی از این مشکلات مربوط به کاستیها و ضعفهای قانونی است. و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 خلاء قانونی بابت اجرت حضانت کمتر وجود دارد و پیشنهاد میشود قانونگذار در تعیین کیفی و کمی اجرت بر حضانت بر اساس نوع و مقدار عمل، طی ماده واحدهای اقدام مقتضی به عمل آورد